گزارشی از هیات منصفه دادگاه مطبوعات خرم آباد-مراد سپه وند شاهدعینی در دادگاه

 

علی رغم اصل۱۶۸قانون اساسی فعلی کشورما،هیات منصفه جرائم سیاسی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون ندیده ایم که محاکمات سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل و حکم نهایی نیز با نظر این هیات صادر گردد.اما هیات منصفه مطبوعات به صورت جسته و گریخته تشکیل گردیده است و در بعضی دادگاه های مطبوعاتی نیز نقش ایفا نموده است.همان طور که گفته شد،در اصل هیات منصفه یک نهاد مردمی است و نه یک نهاد حکومتی و دولتی.

در هر استان،هیات منصفه در جلسه ای مرکب از رئیس اداره کل ارشاد،رئیس دادگستری استان،رئیس شورای شهر مرکز استان،رئیس تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه مرکز استان تعیین می شوند.مطبوعات و نهادهای مردمی (مانند خانه مطبوعات و…)نماینده ای در این جلسه ندارند!و اعضای جلسه دولتی و حکومتی اند یا به هر حال وابسته به این دو.پس،از اساس امر مهم هیات منصفه در کشور ما مخدوش است و نمی توان آن را«نهاد داوری مردمی»خواند زیرا نهادهای واقعی مردمی از جمله خود مطبوعات،نقشی در گزینش اعضای آن ندارند.به هر حال انتخاب افراد به عنوان عضو هیات منصفه وابسته به نظر اعضای جلسه و شناخت قبلی آنان دارد و چنین امری نمی تواند پایگاه و جایگاه قوی مردمی داشته باشد و اعضای چنین هیات منصفه ای نمی توانند یا نمی خواهند همه تلاش خود را در راستای توقف یا تخفیف حکم قاضی به کار بگیرند.

هیات منصفه فعلی مطبوعات استان نیز جدا از این داستان و تحلیل نیست.مراسم تحلیف هیات منصفه مطبوعات استان لرستان،چند روز قبل از برگزاری دادگاه نشریه سیمره برگزار گردید.اعضای هیات منصفه مطبوعات لرستان عبارتند از رضا خدائیان چگنی،رامین خسروی فر،محسن ماسوری،حاج آقا سید لطف اله حیات الغیبی،حاج آقا محمد حاجی پور،حاج آقا فضل اله پیرمحمدی،محمد فطرس،ذبیح اله سیاهپوش،حسن بهرامی،هوشنگ بیرانوند(مدیر مسئول صدای ملت)،عزت اله چنگایی(مدیر مسئول بامداد لرستان) و نورمحمد سپهوند(نماینده کیهان).بجز سه نفرآخر،مشخص نیست که میزان آشنایی سایر اعضا با کار فرهنگی و مطبوعاتی تا چه حد می باشد.متاسفانه در روز دادگاه نشریه سیمره آقایان بیرانوند و چنگایی که به هر حال ازجمله پیشکسوتان مطبوعات استان هستند نیز حضور نداشتند و چند نفر دیگر هم غیبت داشتند.

به هرصورت دادگاه نشریه سیمره در ساعت۱۰صبح روز یکشنبه۶آذرماه۱۳۹۰در شعبه هشتم کیفری به ریاست قاضی نورالدین مرادی و با حضور هیات منصفه ای که شرح آن رفت،تشکیل شد.این آقایان محترم،با بی توجهی به سوگندهای جلاله مکررمدیرمسئول و نویسنده مطلب مبنی بر نداشتن نیت سوء و غرض(که در عرف ما لرها و حتا از نظر شرعی نیز قابل قبول است) و بدون پاسداشت۵/۶سال خدمت فرهنگی و اجتماعی نشریه به مردم این استان طی۱۹۵شماره وبی اعتنا به صعوبت و رنج و مرارت کارفرهنگی و مطبوعاتی،هم مدیر مسئول و هم نویسنده مطلب را مجرم شناخت!منتهی مجرمیت مدیر مسئول را مشمول تخفیف مجازات اعلام فرمودند!

واقعا که استان لرستان از نظر هیات منصفه مطبوعات نیز«تک»ازآب درآمد!زمانی که وکیل مدافع با سواد و آگاه ،با حرارت وجسارت مشغول دفاع بود تا وصله ناجور توهین به مقدسات!را با بهره گیری از دانش وافر حقوقی و فقهی خود از دامان موکلانش بزداید،در کمال تعجب حاج آقا حیات الغیب از اعضای هیات منصفه،از کوره در رفت و به قطع سخنان و رشته کلام وی پرداخت و اعتراض کرد و با این کار خود موجب برانگیختن شکات گردید تا با ورود غیرقانونی به بحث و دفاعیه وکیل،اجازه ادای حق مطلب را به وی ندهند!واقعا این هم از عجایب این استان است که قاضی موقع دفاع وکیل رعایت کند و گوش فرا دهد ولی عضو هیات منصفه شیرازه فکر وکیل را به هم بریزد و شکات را به فغان آورد!

با این همه،قاضی به طور مشخص از هیات منصفه خواست که با توجه به دفاعیات متهمان و وکیل مدافع آن ها،مجرمیت یا عدم مجرمیت متهمان را برای دادگاه مشخص نماید.معلوم بود که شخص قاضی هم برای نظر مساعد هیات منصفه ارزش قائل است و توپ را به زمین آن ها انداخته است.اما متاسفانه هیات منصفه خود مدعی شد و رایی داد که دست قاضی را هم بست!این برخورد هیات منصفه واقعا ناامید کننده بود و همه مطبوعات و قلم به دستان باید بدانند که این است واقعیت استانی که برایش می سوزند!

اگر بنا باشد مطبوعه ای در سطح استان پس از سال ها کار مستمر به اصطلاح«توپوقی»بزند و خانه مطبوعات و پیشکسوتان مطبوعات بی تفاوت باشند و هیات منصفه هم در عوض چشم پوشی و گذشت و میانجی گری،قبل از محاکم قضایی، مسئولان مطبوعات و نویسندگان را نقره داغ کند،به نظر من همه نویسندگانی که در سطح استان به کسانی می گویند«بالای چشم های تان ابروست»! ،بایستی حساب کار خود را بکنند و در مورد ادامه فعالیت های مطبوعاتی شان تامل بیشتری بکنند!

واکآوى حقوقی تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران

اخبار به تفكيك استان  -->
نوع مقاله 
 
واکاوی حقوقی تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران
یادداشتی از محمد طاهر کنعانی، استاد حقوق دانشگاه و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران.
دیپلماسی ایرانی: تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بخشی از راهکارهای اساسی نظام صهیونیستی حاکم بر جهان برای تحقق برنامه آرماگدون است. آرماگدون نه یک پیش­گویی و نه یک رویای هالیوودی است بلکه یک برنامه ی راهبردی کلان جهانی صهیونیسم است. زمان و حتی روز دقیق آن را (دسامبر 2012) اعلام کرده اند. آنها براساس برنامه های شیطانی فراماسونری قصد اعلان رسمی پادشاهی بر جهان را در این روز با احداث بنای معبد سلیمان در بیت المقدس دارند. همان چیزی که قرآن کریم از آن به علو کبیر یاد کرده و خطاب به بنی اسرائیل می فرماید «و لتعلن فی الارض علواً کبیراً» جای تعجب آن جاست که اینان از طریق رسانه ها و فیلم سازی و تبلیغات نابودی کل جهان را در اذهان القاء می کنند. چرا؟ چون در اندیشه های شیطانی فراماسونری اینان قصد نابودی بسیاری از نژادهای بشری را دارند. بنابراین هدف تهدید نسل بشریت و علو کبیر در سرتاسر کره زمین خواهد بود. به نظر می رسد این تهدید نظامی نیازمند بسیج همه جانبه ی دولت و ملت ایران برای نبرد دیپلماتیک، رسانه ای، حقوقی و نظامی در سطح منطقه و جهان است. در این نوشتار از منظر حقوق بین الملل امکانات و شرایط و چارچوب دفاع نظامی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

الف) حقوق بین الملل منع توسل به زور: به موجب بند4 ماده 2 منشور ملل متحد هیچ دولتی حق توسل به زور در روابط بین المللی را ندارد.جنگ بطور کلی ممنوع شده است.چه جنگ عادلانه(just war)وچه غیر عادلانه. بر این اساس حقوق جنگ «jus ad Bellom » به حقوق بین الملل منع توسل به زور متحول شده است. براساس ماده 51 منشور حق دفاع مشروع برای دولت مورد تهدید شناخته شده است. ازنظر مسئولیت بین المللی تهدیدات مزبوربی شک نامشروع،غیرقانونی ودرحقیقت مصداق بارز تهدید صلح و امنیت جهانی است.عملی شدن این تهدیدات تجاوز ونقض قواعد آمره ergaomnes است.ازنظر حقوق بین الملل کیفری وبر اساس جرایم موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی تجاوز،جنایت جنگی محسوب وکلیه ی عوامل سازماندهنده strategicوعملیاتی operationalوتاکتیکیtacticalمجرم بین المللی محسوب خواهند شد.به نظر می رسد حق دفاع مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران در دو بخش قابل بررسی است:

1- دفاع مشروع مستقیم: سیستم دفاع نظامی ایران می توانداولین اقدام نظامی را اعلان جنگ تلقی و کلیه اهداف نظامی اسرائیل را مورد هدف قرار خواهد داد. اعلان جنگ از نظر حقوق بین الملل عبارت است از هرگونه تحرک نظامی علیه تمامیت ارضی و هدف گیری هر نقطه از خاک ایران از طریق هوایی، دریایی و زمینی. در مقابل نیز قطعاً اقدامات نظامی ایران در سرتاسر خاک اسرائیل درحجم بسیار وسیع مشروع و قانونی است.

2- دفاع مشروع پیش دستانه: این واژه از نظر حقوق بین الملل برای توجیه تجاوز «Aggression» توسط آمریکا بارها توسط حقوقدانان صهیونیستی به کار رفته است. براساس این نقطه نظر آنان به خود حق داده اند که هرجا قصد توسل به زور داشته باشند، با یک فضاسازی رسانه ای کشور هدف را متهم به تجاوز بالقوه!؟ نمایند و سپس برای توجیه تجاوز خود، در پوشش دفاع مشروع پیش دستانه اقدام به عملیات نظامی نمایند.چنین رویکردی توسط حقوقدانان جهان محکوم است و چنین تفسیر موسعی از دفاع مشروع در واقع تحریف و دگرگون کردن واژه ی «دفاع» به «تجاوز» است. زیرا دفاع امری استثنایی است و نمی توان تاجایی آن را اعمال کرد که جنبه تجاوز به خود بگیرد. با این وجود به نظر می رساند چنانچه از نظر نظامی آرایش نظامی دشمن به گونه ای باشد از نظر کارشناسان نظامی عملیات اجرایی یک حمله نظامی در حال رخ دادن باشد، معقول و منطقی خواهد بود، به موازات مراحل تحقق تجاوز در کنار آن مراحل عملیات نظامی پدافندی و دفاعی سازماندهی شود.

ب) حقوق بین المللی بشردوستانه: در حقوق بین المللی کلاسیک حقوق در جنگ «jus in bello» از شاخه های حقوق جنگ بوده است. حقوق در جنگ شامل دو شاخه حقوق ژنو «Geneva law» حمایت از غیرنظامیان و حفظ حقوق افرادی که مخاصمه مسلحانه را ترک کرده اند. حقوق لاهه «Hague law» حقوق نحوه هدایت مخاصمات مسلحانه، استفاده از ابزارها و شیوه های نظامی و محدودیت های عملیات نظامی. پس از تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1977 قواعد حقوق لاهه و حقوق ژنو باهم تجمیع شده و با توجه به رژیم حقوقی واحد، حقوق در جنگ به حقوق بشردوستانه «Humanitarian law » متحول شده است. در خصوص اجرای اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه در برنامه های نظامی و دفاعی ایران ذکر نکاتی چند لازم است:

1- رژیم اسرائیل و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های الحاقی کنوانسیون های ژنو 1977 ملحق نشده اند. الحاق این رژیم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949 م) مشروعیت ندارد زیرا زمانی رژیم اسرائیل عضو کنوانسیون تلقی می شود که به عنوان دولت شناسایی شده باشد. در نتیجه به لحاظ فقدان حقوق معاهده ای اصول حقوق عرفی «Customary law» حاکم است. نظیر اصل تفکیک و اصل تناسب و اصل ضرورت.

2- اصل تفکیک «Distinction» عبارت است از لزوم تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی .اصل تفکیک از اصول اساسی «Cardinal» حقوق بین الملل است. این اصل دو تکلیف متمایز ایجاد می کند. اول: اینکه سرزمین و سازمان سیاسی- نظامی مورد هدف، پایگاه های نظامی خود را از بین جمعیت غیرنظامی خارج سازد. رژیم اسرائیل چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. زیرا به خاطر کم بودن وسعت خاک در واقع کل فلسطین اشغالی را به یک پادگان نظامی مبدل کرده است. دوم: هدف گیری های نظامی به صورتی باشد که جمعیت غیرنظامی «Civil» آسیب نبیند. این درصورتی امکانپذیر است که رژیم اسرائیل به شرح فوق اماکن غیرنظامی داشته باشد.

3- اصل تناسب «Proportionality» اصل تناسب یادگار اندیشه ی جنگ مقدس اگوستین قدیس است. براساس این اصل هرچند جنگ امری شر و منفور است اما اگر خیر آن بیشتر از شر حاصل از جنگ باشد جنگ خیر یا جنگ مقدس خواهد بود. درفقه اسلامی نیز تا آنجاکه بررسی شده نظیر این بحث قاعده تترس است.بر اساس این قاعده اگر دشمن عملیات نظامی رابااستفاده ازس‍‍پرانسانی افراد بی گناه(غیرنظامیان) انجام دهد،تناسب بین کشته شدن آن بی گناهان درصورت دفاع متقابل وتلفات وزیان های ناشی ازادامه  تهاجم غیرانسانی دشمن سنجیده می شوداگر آثار تهاجم وتجاوز وتلفات حاصل از آن بیشترازتلفات انسانی آن بی گناهان باشد،به ناچار فرمانده عملیات باید به عملیات دفاعی خود ولوبه قیمت کشته شدن آن بی گناهان ادامه بدهد.درفقه اهل سنت مبنای این قاعده مصالح مرسله است.البته استفاده ازسپر انسانی (human shield)ازمنظرحقوقی امری غیر انسانی وجنایت جنگی است.رژیم صهیونیستی بانظامی سازی اراضی اشغالی ومهاجراندن یهودی های سایر کشورها چنین سپرانسانی راسامان داده است.در حقوق بشر دوستانه این اصل در حجم کوچک و درخصوص اهداف نظامی است. یعنی اگر فایده و خیر حاصل از کوبیدن یک هدف نظامی بیشتر از تلفات حاشیه ای غیرنظامی باشد عملیات نظامی توجیه پذیر است. بر این اساس چون زرادخانه های هسته ای پادگان های نظامی و ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی کل خاک فلسطین اشغالی را تصرف کرده است اصل تناسب اعمال می شود. براساس اصل تناسب فایده و خیر نظامی حاصل از درهم کوبیدن اهداف نظامی از ضررهای حاشیه ای تلفات غیرنظامیان در کل سرزمین های اشغالی ممکن است بیشتر به نظر برسد در نتیجه به توجه به قدرت و توان نظامی ایران وسعت خاک و گستردگی سرزمین ایران هر نقطه ی کشور ایران می تواند مبداء یک شلیک موشکی باشد. در آن صورت اگر زاویه های هر نقطه از خاک ایران را به سمت سرزمین اشغالی فلسطین با مقیاس ریاضی محاسبه کنیم قدرت و توان اعجاب انگیز نظامی ایران سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را وجب به وجب شخم خواهد زد. آن زمان دیگر زمانی است که پشیمانی رژیم صهیونیستی سودی نخواهد داشت.

در خاتمه به نظر می رسد وعده ی الهی فجاسوهم خلال الدیار دوباره محقق می شود و این علو کبیر با سرکوبی تاریخ سازی مواجه خواهد شد.ودشمن به پای خودآید به گور. قدرت ایران متکی به عنایات الهی و اراده وقدرت بی نهایت خداوند متعال است. قدرتی که بالاتر از موشک ها، ناوها و هواپیماها عمل خواهد کرد. قدرتی که برای نابودی چهره ی شیطانی طراحان آرماگدون به یک تجلی بسنده خواهد کرد.

اخبار به تفكيك استان  -->
نوع مقاله 
 
واکاوی حقوقی تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران
یادداشتی از محمد طاهر کنعانی، استاد حقوق دانشگاه و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران.
دیپلماسی ایرانی: تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بخشی از راهکارهای اساسی نظام صهیونیستی حاکم بر جهان برای تحقق برنامه آرماگدون است. آرماگدون نه یک پیش­گویی و نه یک رویای هالیوودی است بلکه یک برنامه ی راهبردی کلان جهانی صهیونیسم است. زمان و حتی روز دقیق آن را (دسامبر 2012) اعلام کرده اند. آنها براساس برنامه های شیطانی فراماسونری قصد اعلان رسمی پادشاهی بر جهان را در این روز با احداث بنای معبد سلیمان در بیت المقدس دارند. همان چیزی که قرآن کریم از آن به علو کبیر یاد کرده و خطاب به بنی اسرائیل می فرماید «و لتعلن فی الارض علواً کبیراً» جای تعجب آن جاست که اینان از طریق رسانه ها و فیلم سازی و تبلیغات نابودی کل جهان را در اذهان القاء می کنند. چرا؟ چون در اندیشه های شیطانی فراماسونری اینان قصد نابودی بسیاری از نژادهای بشری را دارند. بنابراین هدف تهدید نسل بشریت و علو کبیر در سرتاسر کره زمین خواهد بود. به نظر می رسد این تهدید نظامی نیازمند بسیج همه جانبه ی دولت و ملت ایران برای نبرد دیپلماتیک، رسانه ای، حقوقی و نظامی در سطح منطقه و جهان است. در این نوشتار از منظر حقوق بین الملل امکانات و شرایط و چارچوب دفاع نظامی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

الف) حقوق بین الملل منع توسل به زور: به موجب بند4 ماده 2 منشور ملل متحد هیچ دولتی حق توسل به زور در روابط بین المللی را ندارد.جنگ بطور کلی ممنوع شده است.چه جنگ عادلانه(just war)وچه غیر عادلانه. بر این اساس حقوق جنگ «jus ad Bellom » به حقوق بین الملل منع توسل به زور متحول شده است. براساس ماده 51 منشور حق دفاع مشروع برای دولت مورد تهدید شناخته شده است. ازنظر مسئولیت بین المللی تهدیدات مزبوربی شک نامشروع،غیرقانونی ودرحقیقت مصداق بارز تهدید صلح و امنیت جهانی است.عملی شدن این تهدیدات تجاوز ونقض قواعد آمره ergaomnes است.ازنظر حقوق بین الملل کیفری وبر اساس جرایم موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی تجاوز،جنایت جنگی محسوب وکلیه ی عوامل سازماندهنده strategicوعملیاتی operationalوتاکتیکیtacticalمجرم بین المللی محسوب خواهند شد.به نظر می رسد حق دفاع مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران در دو بخش قابل بررسی است:

1- دفاع مشروع مستقیم: سیستم دفاع نظامی ایران می توانداولین اقدام نظامی را اعلان جنگ تلقی و کلیه اهداف نظامی اسرائیل را مورد هدف قرار خواهد داد. اعلان جنگ از نظر حقوق بین الملل عبارت است از هرگونه تحرک نظامی علیه تمامیت ارضی و هدف گیری هر نقطه از خاک ایران از طریق هوایی، دریایی و زمینی. در مقابل نیز قطعاً اقدامات نظامی ایران در سرتاسر خاک اسرائیل درحجم بسیار وسیع مشروع و قانونی است.

2- دفاع مشروع پیش دستانه: این واژه از نظر حقوق بین الملل برای توجیه تجاوز «Aggression» توسط آمریکا بارها توسط حقوقدانان صهیونیستی به کار رفته است. براساس این نقطه نظر آنان به خود حق داده اند که هرجا قصد توسل به زور داشته باشند، با یک فضاسازی رسانه ای کشور هدف را متهم به تجاوز بالقوه!؟ نمایند و سپس برای توجیه تجاوز خود، در پوشش دفاع مشروع پیش دستانه اقدام به عملیات نظامی نمایند.چنین رویکردی توسط حقوقدانان جهان محکوم است و چنین تفسیر موسعی از دفاع مشروع در واقع تحریف و دگرگون کردن واژه ی «دفاع» به «تجاوز» است. زیرا دفاع امری استثنایی است و نمی توان تاجایی آن را اعمال کرد که جنبه تجاوز به خود بگیرد. با این وجود به نظر می رساند چنانچه از نظر نظامی آرایش نظامی دشمن به گونه ای باشد از نظر کارشناسان نظامی عملیات اجرایی یک حمله نظامی در حال رخ دادن باشد، معقول و منطقی خواهد بود، به موازات مراحل تحقق تجاوز در کنار آن مراحل عملیات نظامی پدافندی و دفاعی سازماندهی شود.

ب) حقوق بین المللی بشردوستانه: در حقوق بین المللی کلاسیک حقوق در جنگ «jus in bello» از شاخه های حقوق جنگ بوده است. حقوق در جنگ شامل دو شاخه حقوق ژنو «Geneva law» حمایت از غیرنظامیان و حفظ حقوق افرادی که مخاصمه مسلحانه را ترک کرده اند. حقوق لاهه «Hague law» حقوق نحوه هدایت مخاصمات مسلحانه، استفاده از ابزارها و شیوه های نظامی و محدودیت های عملیات نظامی. پس از تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1977 قواعد حقوق لاهه و حقوق ژنو باهم تجمیع شده و با توجه به رژیم حقوقی واحد، حقوق در جنگ به حقوق بشردوستانه «Humanitarian law » متحول شده است. در خصوص اجرای اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه در برنامه های نظامی و دفاعی ایران ذکر نکاتی چند لازم است:

1- رژیم اسرائیل و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های الحاقی کنوانسیون های ژنو 1977 ملحق نشده اند. الحاق این رژیم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949 م) مشروعیت ندارد زیرا زمانی رژیم اسرائیل عضو کنوانسیون تلقی می شود که به عنوان دولت شناسایی شده باشد. در نتیجه به لحاظ فقدان حقوق معاهده ای اصول حقوق عرفی «Customary law» حاکم است. نظیر اصل تفکیک و اصل تناسب و اصل ضرورت.

2- اصل تفکیک «Distinction» عبارت است از لزوم تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی .اصل تفکیک از اصول اساسی «Cardinal» حقوق بین الملل است. این اصل دو تکلیف متمایز ایجاد می کند. اول: اینکه سرزمین و سازمان سیاسی- نظامی مورد هدف، پایگاه های نظامی خود را از بین جمعیت غیرنظامی خارج سازد. رژیم اسرائیل چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. زیرا به خاطر کم بودن وسعت خاک در واقع کل فلسطین اشغالی را به یک پادگان نظامی مبدل کرده است. دوم: هدف گیری های نظامی به صورتی باشد که جمعیت غیرنظامی «Civil» آسیب نبیند. این درصورتی امکانپذیر است که رژیم اسرائیل به شرح فوق اماکن غیرنظامی داشته باشد.

3- اصل تناسب «Proportionality» اصل تناسب یادگار اندیشه ی جنگ مقدس اگوستین قدیس است. براساس این اصل هرچند جنگ امری شر و منفور است اما اگر خیر آن بیشتر از شر حاصل از جنگ باشد جنگ خیر یا جنگ مقدس خواهد بود. درفقه اسلامی نیز تا آنجاکه بررسی شده نظیر این بحث قاعده تترس است.بر اساس این قاعده اگر دشمن عملیات نظامی رابااستفاده ازس‍‍پرانسانی افراد بی گناه(غیرنظامیان) انجام دهد،تناسب بین کشته شدن آن بی گناهان درصورت دفاع متقابل وتلفات وزیان های ناشی ازادامه  تهاجم غیرانسانی دشمن سنجیده می شوداگر آثار تهاجم وتجاوز وتلفات حاصل از آن بیشترازتلفات انسانی آن بی گناهان باشد،به ناچار فرمانده عملیات باید به عملیات دفاعی خود ولوبه قیمت کشته شدن آن بی گناهان ادامه بدهد.درفقه اهل سنت مبنای این قاعده مصالح مرسله است.البته استفاده ازسپر انسانی (human shield)ازمنظرحقوقی امری غیر انسانی وجنایت جنگی است.رژیم صهیونیستی بانظامی سازی اراضی اشغالی ومهاجراندن یهودی های سایر کشورها چنین سپرانسانی راسامان داده است.در حقوق بشر دوستانه این اصل در حجم کوچک و درخصوص اهداف نظامی است. یعنی اگر فایده و خیر حاصل از کوبیدن یک هدف نظامی بیشتر از تلفات حاشیه ای غیرنظامی باشد عملیات نظامی توجیه پذیر است. بر این اساس چون زرادخانه های هسته ای پادگان های نظامی و ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی کل خاک فلسطین اشغالی را تصرف کرده است اصل تناسب اعمال می شود. براساس اصل تناسب فایده و خیر نظامی حاصل از درهم کوبیدن اهداف نظامی از ضررهای حاشیه ای تلفات غیرنظامیان در کل سرزمین های اشغالی ممکن است بیشتر به نظر برسد در نتیجه به توجه به قدرت و توان نظامی ایران وسعت خاک و گستردگی سرزمین ایران هر نقطه ی کشور ایران می تواند مبداء یک شلیک موشکی باشد. در آن صورت اگر زاویه های هر نقطه از خاک ایران را به سمت سرزمین اشغالی فلسطین با مقیاس ریاضی محاسبه کنیم قدرت و توان اعجاب انگیز نظامی ایران سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را وجب به وجب شخم خواهد زد. آن زمان دیگر زمانی است که پشیمانی رژیم صهیونیستی سودی نخواهد داشت.

در خاتمه به نظر می رسد وعده ی الهی فجاسوهم خلال الدیار دوباره محقق می شود و این علو کبیر با سرکوبی تاریخ سازی مواجه خواهد شد.ودشمن به پای خودآید به گور. قدرت ایران متکی به عنایات الهی و اراده وقدرت بی نهایت خداوند متعال است. قدرتی که بالاتر از موشک ها، ناوها و هواپیماها عمل خواهد کرد. قدرتی که برای نابودی چهره ی شیطانی طراحان آرماگدون به یک تجلی بسنده خواهد کرد.

حقوقی تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران
یادداشتی از محمد طاهر کنعانی، استاد حقوق دانشگاه و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران.
دیپلماسی ایرانی: تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بخشی از راهکارهای اساسی نظام صهیونیستی حاکم بر جهان برای تحقق برنامه آرماگدون است. آرماگدون نه یک پیش­گویی و نه یک رویای هالیوودی است بلکه یک برنامه ی راهبردی کلان جهانی صهیونیسم است. زمان و حتی روز دقیق آن را (دسامبر 2012) اعلام کرده اند. آنها براساس برنامه های شیطانی فراماسونری قصد اعلان رسمی پادشاهی بر جهان را در این روز با احداث بنای معبد سلیمان در بیت المقدس دارند. همان چیزی که قرآن کریم از آن به علو کبیر یاد کرده و خطاب به بنی اسرائیل می فرماید «و لتعلن فی الارض علواً کبیراً» جای تعجب آن جاست که اینان از طریق رسانه ها و فیلم سازی و تبلیغات نابودی کل جهان را در اذهان القاء می کنند. چرا؟ چون در اندیشه های شیطانی فراماسونری اینان قصد نابودی بسیاری از نژادهای بشری را دارند. بنابراین هدف تهدید نسل بشریت و علو کبیر در سرتاسر کره زمین خواهد بود. به نظر می رسد این تهدید نظامی نیازمند بسیج همه جانبه ی دولت و ملت ایران برای نبرد دیپلماتیک، رسانه ای، حقوقی و نظامی در سطح منطقه و جهان است. در این نوشتار از منظر حقوق بین الملل امکانات و شرایط و چارچوب دفاع نظامی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

الف) حقوق بین الملل منع توسل به زور: به موجب بند4 ماده 2 منشور ملل متحد هیچ دولتی حق توسل به زور در روابط بین المللی را ندارد.جنگ بطور کلی ممنوع شده است.چه جنگ عادلانه(just war)وچه غیر عادلانه. بر این اساس حقوق جنگ «jus ad Bellom » به حقوق بین الملل منع توسل به زور متحول شده است. براساس ماده 51 منشور حق دفاع مشروع برای دولت مورد تهدید شناخته شده است. ازنظر مسئولیت بین المللی تهدیدات مزبوربی شک نامشروع،غیرقانونی ودرحقیقت مصداق بارز تهدید صلح و امنیت جهانی است.عملی شدن این تهدیدات تجاوز ونقض قواعد آمره ergaomnes است.ازنظر حقوق بین الملل کیفری وبر اساس جرایم موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی تجاوز،جنایت جنگی محسوب وکلیه ی عوامل سازماندهنده strategicوعملیاتی operationalوتاکتیکیtacticalمجرم بین المللی محسوب خواهند شد.به نظر می رسد حق دفاع مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران در دو بخش قابل بررسی است:

1- دفاع مشروع مستقیم: سیستم دفاع نظامی ایران می توانداولین اقدام نظامی را اعلان جنگ تلقی و کلیه اهداف نظامی اسرائیل را مورد هدف قرار خواهد داد. اعلان جنگ از نظر حقوق بین الملل عبارت است از هرگونه تحرک نظامی علیه تمامیت ارضی و هدف گیری هر نقطه از خاک ایران از طریق هوایی، دریایی و زمینی. در مقابل نیز قطعاً اقدامات نظامی ایران در سرتاسر خاک اسرائیل درحجم بسیار وسیع مشروع و قانونی است.

2- دفاع مشروع پیش دستانه: این واژه از نظر حقوق بین الملل برای توجیه تجاوز «Aggression» توسط آمریکا بارها توسط حقوقدانان صهیونیستی به کار رفته است. براساس این نقطه نظر آنان به خود حق داده اند که هرجا قصد توسل به زور داشته باشند، با یک فضاسازی رسانه ای کشور هدف را متهم به تجاوز بالقوه!؟ نمایند و سپس برای توجیه تجاوز خود، در پوشش دفاع مشروع پیش دستانه اقدام به عملیات نظامی نمایند.چنین رویکردی توسط حقوقدانان جهان محکوم است و چنین تفسیر موسعی از دفاع مشروع در واقع تحریف و دگرگون کردن واژه ی «دفاع» به «تجاوز» است. زیرا دفاع امری استثنایی است و نمی توان تاجایی آن را اعمال کرد که جنبه تجاوز به خود بگیرد. با این وجود به نظر می رساند چنانچه از نظر نظامی آرایش نظامی دشمن به گونه ای باشد از نظر کارشناسان نظامی عملیات اجرایی یک حمله نظامی در حال رخ دادن باشد، معقول و منطقی خواهد بود، به موازات مراحل تحقق تجاوز در کنار آن مراحل عملیات نظامی پدافندی و دفاعی سازماندهی شود.

ب) حقوق بین المللی بشردوستانه: در حقوق بین المللی کلاسیک حقوق در جنگ «jus in bello» از شاخه های حقوق جنگ بوده است. حقوق در جنگ شامل دو شاخه حقوق ژنو «Geneva law» حمایت از غیرنظامیان و حفظ حقوق افرادی که مخاصمه مسلحانه را ترک کرده اند. حقوق لاهه «Hague law» حقوق نحوه هدایت مخاصمات مسلحانه، استفاده از ابزارها و شیوه های نظامی و محدودیت های عملیات نظامی. پس از تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1977 قواعد حقوق لاهه و حقوق ژنو باهم تجمیع شده و با توجه به رژیم حقوقی واحد، حقوق در جنگ به حقوق بشردوستانه «Humanitarian law » متحول شده است. در خصوص اجرای اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه در برنامه های نظامی و دفاعی ایران ذکر نکاتی چند لازم است:

1- رژیم اسرائیل و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های الحاقی کنوانسیون های ژنو 1977 ملحق نشده اند. الحاق این رژیم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949 م) مشروعیت ندارد زیرا زمانی رژیم اسرائیل عضو کنوانسیون تلقی می شود که به عنوان دولت شناسایی شده باشد. در نتیجه به لحاظ فقدان حقوق معاهده ای اصول حقوق عرفی «Customary law» حاکم است. نظیر اصل تفکیک و اصل تناسب و اصل ضرورت.

2- اصل تفکیک «Distinction» عبارت است از لزوم تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی .اصل تفکیک از اصول اساسی «Cardinal» حقوق بین الملل است. این اصل دو تکلیف متمایز ایجاد می کند. اول: اینکه سرزمین و سازمان سیاسی- نظامی مورد هدف، پایگاه های نظامی خود را از بین جمعیت غیرنظامی خارج سازد. رژیم اسرائیل چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. زیرا به خاطر کم بودن وسعت خاک در واقع کل فلسطین اشغالی را به یک پادگان نظامی مبدل کرده است. دوم: هدف گیری های نظامی به صورتی باشد که جمعیت غیرنظامی «Civil» آسیب نبیند. این درصورتی امکانپذیر است که رژیم اسرائیل به شرح فوق اماکن غیرنظامی داشته باشد.

3- اصل تناسب «Proportionality» اصل تناسب یادگار اندیشه ی جنگ مقدس اگوستین قدیس است. براساس این اصل هرچند جنگ امری شر و منفور است اما اگر خیر آن بیشتر از شر حاصل از جنگ باشد جنگ خیر یا جنگ مقدس خواهد بود. درفقه اسلامی نیز تا آنجاکه بررسی شده نظیر این بحث قاعده تترس است.بر اساس این قاعده اگر دشمن عملیات نظامی رابااستفاده ازس‍‍پرانسانی افراد بی گناه(غیرنظامیان) انجام دهد،تناسب بین کشته شدن آن بی گناهان درصورت دفاع متقابل وتلفات وزیان های ناشی ازادامه  تهاجم غیرانسانی دشمن سنجیده می شوداگر آثار تهاجم وتجاوز وتلفات حاصل از آن بیشترازتلفات انسانی آن بی گناهان باشد،به ناچار فرمانده عملیات باید به عملیات دفاعی خود ولوبه قیمت کشته شدن آن بی گناهان ادامه بدهد.درفقه اهل سنت مبنای این قاعده مصالح مرسله است.البته استفاده ازسپر انسانی (human shield)ازمنظرحقوقی امری غیر انسانی وجنایت جنگی است.رژیم صهیونیستی بانظامی سازی اراضی اشغالی ومهاجراندن یهودی های سایر کشورها چنین سپرانسانی راسامان داده است.در حقوق بشر دوستانه این اصل در حجم کوچک و درخصوص اهداف نظامی است. یعنی اگر فایده و خیر حاصل از کوبیدن یک هدف نظامی بیشتر از تلفات حاشیه ای غیرنظامی باشد عملیات نظامی توجیه پذیر است. بر این اساس چون زرادخانه های هسته ای پادگان های نظامی و ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی کل خاک فلسطین اشغالی را تصرف کرده است اصل تناسب اعمال می شود. براساس اصل تناسب فایده و خیر نظامی حاصل از درهم کوبیدن اهداف نظامی از ضررهای حاشیه ای تلفات غیرنظامیان در کل سرزمین های اشغالی ممکن است بیشتر به نظر برسد در نتیجه به توجه به قدرت و توان نظامی ایران وسعت خاک و گستردگی سرزمین ایران هر نقطه ی کشور ایران می تواند مبداء یک شلیک موشکی باشد. در آن صورت اگر زاویه های هر نقطه از خاک ایران را به سمت سرزمین اشغالی فلسطین با مقیاس ریاضی محاسبه کنیم قدرت و توان اعجاب انگیز نظامی ایران سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را وجب به وجب شخم خواهد زد. آن زمان دیگر زمانی است که پشیمانی رژیم صهیونیستی سودی نخواهد داشت.

در خاتمه به نظر می رسد وعده ی الهی فجاسوهم خلال الدیار دوباره محقق می شود و این علو کبیر با سرکوبی تاریخ سازی مواجه خواهد شد.ودشمن به پای خودآید به گور. قدرت ایران متکی به عنایات الهی و اراده وقدرت بی نهایت خداوند متعال است. قدرتی که بالاتر از موشک ها، ناوها و هواپیماها عمل خواهد کرد. قدرتی که برای نابودی چهره ی شیطانی طراحان آرماگدون به یک تجلی بسنده خواهد کرد.

 

گزارش کامل دفاعیات دادگاه مطبوعاتی هفته نامه سیمره دادگستری خرم آباد

دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی هفته‌نامه‌ی "سیمره" از نشریات غرب کشوردر تاریخ شش آذرماه جاری در شهرستان خرم آباد لرستان برگزار شد.این نشریه 7 سال واندی سابقه رسانه ای داشته ودر چندین استان کشور خوانندگان زیادی داشت.درتاریخ8/6/90طنزنویس نشریه؛ مقاله ای با عنوان (دیکتاتور ها وخرها اشتباه نمی کنند)بابیان طنز چنین نتیجه گیری کردند که همه ی انسان ها اشتباه می کنند وهر انسانی اشتباه بکند و اشتباهش را نپذیردخر تشریف دارد.در ادامه مصادیقی از دیکتاتورها نظیر قذافی ؛مدیرکل؛استاندار؛فرماندار؛روزنامه نگار نقدناپذیر وامثال آن راآورده بود..به دنبال چاپ این مقاله برخی جریانات استانی این مطالب راتوهین به مقدسات تلقی !ودرنمازجمعه وسطح استان جریان سازی وهفته نامه مزبوررا تعقیب کیفری نمودند.نشریه مزبور جوابیه منتقدان راچاپ ومکررعذرخواهی واعلام نمود که قصد توهین به مقدسات وحتی غیر مقدسات رانداشته ومقصودفرهنگ نقدناپذیری دربین انسان ها بطور کلی بوده است.مخالفان دست بردارنبوده وبا این استدلال که قصد شما ازبیان این گزاره که همه ی انسان ها اتشتباه می کنند شامل امامان معصوم نیز می شود.درصدر مقاله داستان حضرت آدم)ع) بعنوان اولین اشتباه آدمیان توهین به همه انبیاءمحسوب است.اشتباه قابیل در قتل حضرت هابیل و این که قتل هابیل(ع) بخاطر مسئله ناموسی بوده نیز توهین آمیز است.نشریه برای آرام کردن جواستان مبادرت به خود توقیفی نمود.تا سرانجام شاهد جریان رسیدگی کیفری خود باشد.

درجلسه دادرسی ابتدا شاکیان شکایت خود را قرائت ومتهمان نیز به دفاع از خود پرداختند.درپایانوکیل مدافعمتهمان دفاعیات بشرح زیر ایراد نمود.

چکیده دفاعیات دادگاه مطبوعاتی هفته نامه سیمره دادگستری خرم آباد

ریاست محترم شعبه ی هشتم دادگاه کیفری استان لرستان

بااهدای سلام

احتراما در خصوص پرونده اتهامی موکلان آقایان کیانوش رستمی وپرویز گراوند به اتهام واهی و بی اساس توهین به مقدسات که وقت دادرسی آن به تاریخ۶/۹/۹۰ تعیین شده مراتب زیر را به استحضار می رساند:

الف: ايرادات شكلي:

1- طبق ماده 185 قانون آيين دادرسي كيفري جلسه دادرسي بايد به اصحاب دعوي و وكلاي آن‌ها ابلاغ شود.)که به این جانب ابلاغ نشده وفرصت تدارک دفاع از موکلینم رانداشتم)

2- تجديد جلسه دادرسي 28/2/90 به وقت نزديكتر آنهم بدون ابلاغ قانونی بدون سبب قانونی است وفاقدوجاهت قانونی محسوب می شود.

3- آقاي اسحاق دريكوندي و غيره كه شاكي هستند شرايط قانوني شاكي را ندارند زيرا طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري شاكي كسي است كه متضرر از جرم باشد؛ يعني زيان مالي به او رسيده باشد يا منفعتي را از دست داده باشد. در حالي كه موکلین اين شاكيان را اصلاً نمي‌شناسند، ضرري به آن‌ها نرسانده‌اند باآنها خصومتی ندارند.اگر اتهام موکلین اينجانب توهين به مقدسات است ؛اين آقايان جزء مقدسات نيستند و از نظر جنبه عمومي هم اين اشخاص مدعي‌العموم و نماينده عموم جامعه نيستند .به چه حقي در يك پرونده عمومي خود را داراي سمت معرفي كرده‌اند.

ب) دفاع در ماهيت:

1- در مقاله مورد بحث هيچ گونه توهيني به مقدسات نشده است و يك مقاله طنز است. هيچ اسمي از امامان  معصوم عليهم‌السلام برده نشده است و روي كلام با ديكتاتورها در كل جهان است؛ آن هم نه فقط ديكتاتور حكومتي بلكه افرادي نظير روزنامه‌نگار، فرماندار،‌ مديركل در مقاله آمده است و منظور اين افراد بوده است.

2- اگر منظور شمول عموم و اطلاق جملات مندرج در مقاله است؛ اولاً،  براساس مواد 26 و 27 قانون مطبوعات توهين بايد صريح و منتسب به شخص يا مقدسات مورد نظر باشد در حالي كه صراحتاً چنين توهيني حتي به طور غيرمستقيم هم به مقدسات نيست. ثانياً ،چنانچه جمله‌اي با ایهام و ابهام باشد و شك و ترديد باشد كه آيا توهين است يا خير طبق اصل 37 قانون اساسي بايد اصل برائت جاري شود نه اصل مجرميت؛ ثانياً؛ طبق اصل تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم نمي‌توان توهين را آنچنان تفسيرکرد كه شامل جملات و كلمات دو پهلو و مردد باشد.

3- عموم كلمات مندرج در مقاله شامل امامان معصوم نمي‌شود، زيرا اولاً، هر عامي قابل تخصيص است و به قول علماء، مامن عام الا وقدخص، ثانياً، مقاله مزبور يك مقاله علمي و تخصصي نبوده كه به دقت قواعد ادبي عام و خاص، مجمل و مبين، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، فصاحت و بلاغت و بكارگيري لغات همانند نويسندگان تخصصي بكار گرفته شود؛ بلكه طنز است و نويسنده هيچ وقت تصور نمي‌كرده است اين كلمات زير ذره‌بين متون ادبي و اصولي و مقياس‌هاي فقهي و ادبي برده شود. ثانياً ،حتي در گزاره ‌هاي ادبي و احاديث عموم جملات حجت نيست مثلاً در زيارت عاشورا داريم «اللهم العن بنواميه قاطبهً» كلمه قاطبه شامل همه افراد از نژاد بني اميه شود ولي علما و اصوليون اين جمله را شامل مؤمنين و افراد عادل از آن قبيله ندانسته‌اند. آخوند خراساني در كفايه الاصول و ساير اصوليون عموم را با تخصيص عقلي مجاز دانسته‌اند.

4- اطلاق هم حجت نيست زيرا، اطلاق با مقدمات حكمت انصراف داده مي‌شود و قرائن صارفه در اين مقاله فراوان و حاكي از انصراف منظور نويسنده مي‌باشد. نظير مديركل،‌ روزنامه‌نگار، فرماندار كه مشخص است كاملاً روي سخن با مقدسات نبوده است.

5- چكيده و خلاصه مقاله در دو بند قابل جمع است. 1- همه انسان‌ها اشتباه مي‌كنند. اين جمله ممكن است غلط باشد زيرا معصومين انسان هستند و عاري از خطا ولي توهين نيست يعني اگر كسي معتقد باشد معصومين اشتباه مي‌كنند، توهيني نكرده است كمااينكه برخي از علما معتقدند در آيه شريفه تطهير، تطهير از گناه است نه اشتباه. ضمناً نويسنده مقاله يك دانشمند متكلم نبوده كه احاطه بر علوم اسلامي داشته باشد و اصلاً فكر نمي‌كرده است اين مطلب يك روزي چنين مورد سوء برداشت قرار مي‌گيرد و عقايد تخصصي مربوط به عصمت را نمي‌دانسته است و مقاله هم مربوط به مقدسات و عصمت نبوده است تا اين موضوع را بررسي نمايد پس غلط يا صحيح بودن اين جمله ربطي به توهين آميز بودن آن ندارد.

2- هركسي اشتباه بكند و اشتباه خود را نپذيرد نادان است. اين جمله هم توهين نيست زيرا توهين بايد مصداق شخص معيني باشد مضافاً 180 درجه مقابل منظور شاكيان است زيرا ما معتقديم امامان معصوم اشتباه نمي‌كنند و به فرض محال اشتباه خاصي ازباب ترک اولی به امام معصوم قابل انتساب باشد، اشتباه خود را مي‌پذيرد. در كتابهاي سيره و تواريخ داستان‌هاي اخلاقي زيادي نقل شده است كه امامان معصوم، انتقادِانتقادگران را با گشاده‌رويي پذيرفته‌اند؛ مثلاً درکتاب منتهی الامال شیخ عباس قمی داستان امام حسن‌مجتبي (ع) نقل شده كه  روزی برده‌اي بر روي او غذاي داغ ريخته بود امام خشمناك شد و آن برده آیه قرآن را تلاوت نمود وگفت الكاظمين الغيظ و امام فرمودند: كظمتُ يعني حالت خشم در امام ظاهر شد و بلافاصله كظم‌ غيظ كرد. يعني به دنبال تلاوت این آيه شريفه و به نوعي از باب حسنات‌الابرار سيئات المقربين،‌ اشتباه خود را پذيرفت. سپس در ادامه آیه آن برده گفت: والعافين عن الناس و امام او را بخشيد و سپس ادامه آیه شریفه برده گفت: و الله يحب المحسنين امام دست به دعا برداشت و گفت خداوندااين شخص از من تقاضاي احسان كرد و او را در راه خدا آزاد كردند و اموال زيادي هم به او بخشيد. بنابراين چگونه ممكن است امام معصوم العياذ‌بالله با ديكتاتور قابل مقايسه باشد.درکتاب های تاریخی نظیرطبری وبسیاری سیره نویسان مطالب زیادی از این دست وجوددارد وازچاپ ونشر آنهاجلوگیری نمی شود اگر بنا باشد با این رویکرد به پیش برویم باید شاهد کتاب سوزی عجیب  تاریخی وازبین رفتن بسیاری آثار تاریخی ونابودی فرهنگ ودستاوردهای1400ساله اسلامی باشیم.بنظر می رسد از این که مقاله ای علیه استبداد ودیکتاتوری رابه امامان همام ومعصومان نسبت دهیم خود بزرگترین جفا رادر حق مکتب اهل بیت علیهم السلام کرده ایم.

6-درپاسخ به دیگراتهام موکلین مبنی بر اشتباه حضرت آدم (ع) در خوردن میوه ممنوعه باصراحت باید گفت که فعل مزبور گناه بود زیرا هر فعل منهی عنه شرعا گناه واتیان منهی عنه وترک ماموربه معصیت است.ولی آدم علیه السلام اشتباه خود راپذیرفت وتوبه کرد.قابیل هم گناه کبیره مرتکب شد وبر اساس برخی روایات پس ازقبول قربانی حوریه بهشتی خداوند به هابیل بخشید وهمین حسادت قابیل را برانگیخت واولین قتل تاریخ رامرتکب شد وخونناحق ریخت.کجای این مطالب توهین است؟

بنا به مراتب فوق تقاضاي صدور حكم برائت موکلین رادارد.

-درادامه دفاعیات برخی اعضای هیئت منصفه وشاکیان بر آشفته شدند وازادامه دفاعیات وکیل مدافع جلوگیری کردند.شاکیان نیز وکیل مدافع راتهدید کردند وجلسه دادرسی به تشنج کشید.نکته ی جالب توجه این بود برخی اعضای هیأت منصفه، تحت تأثیر جو جلسه قرار گرفتند و در برابر پاره‌ای از دفاعیات   برآشفته شدند و موضع‌گیری کردند تا جایی که به جای این‌که هیأت منصفه قاضی را آرام کنند، این قاضی بود که سعی می‌کرد هیأت منصفه را آرام نماید. رسالت وجودی هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات تلطیف نمودن خشکی قانون ودفاع از آزادی های اساسی بیان وعقیده است.امتیازی است کو قانون بهمطبوعات داده تا ازآزادی های قانونی در راه امر به معروف ونهی از منکروذکر اشتباهات ونقد جریانات وپیشرفت اجتماعی وفرهنگی مردم استفاده نمایند. متأسفانه هیأت منصفه نه تنها از بنده و موکل‌ام هیچ دفاعی نکرد بلکه در روند اجرایی دادگاه نیز اخلال ایجاد می‌کردند.

 

 

چکیده دفاعیات دادگاه مطبوعاتی هفته نامه سیمره دادگستری خرم آباد

ریاست محترم شعبه ی هشتم دادگاه کیفری استان لرستان

بااهدای سلام

احتراما در خصوص پرونده اتهامی موکلان آقایان کیانوش رستمی وپرویز گراوند به اتهام واهی و بی اساس توهین به مقدسات که وقت دادرسی آن به تاریخ۶/۹/۹۰ تعیین شده مراتب زیر را به استحضار می رساند:

الف: ايرادات شكلي:

1- طبق ماده 185 قانون آيين دادرسي كيفري جلسه دادرسي بايد به اصحاب دعوي و وكلاي آن‌ها ابلاغ شود.)که به این جانب ابلاغ نشده وفرصت تدارک دفاع از موکلینم رانداشتم)

2- تجديد جلسه دادرسي 28/2/90 به وقت نزديكتر آنهم بدون ابلاغ قانونی بدون سبب قانونی است وفاقدوجاهت قانونی محسوب می شود.

3- آقاي اسحاق دريكوندي و غيره كه شاكي هستند شرايط قانوني شاكي را ندارند زيرا طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري شاكي كسي است كه متضرر از جرم باشد؛ يعني زيان مالي به او رسيده باشد يا منفعتي را از دست داده باشد. در حالي كه موکلین اين شاكيان را اصلاً نمي‌شناسند، ضرري به آن‌ها نرسانده‌اند باآنها خصومتی ندارند.اگر اتهام موکلین اينجانب توهين به مقدسات است ؛اين آقايان جزء مقدسات نيستند و از نظر جنبه عمومي هم اين اشخاص مدعي‌العموم و نماينده عموم جامعه نيستند .به چه حقي در يك پرونده عمومي خود را داراي سمت معرفي كرده‌اند.

ب) دفاع در ماهيت:

1- در مقاله مورد بحث هيچ گونه توهيني به مقدسات نشده است و يك مقاله طنز است. هيچ اسمي از امامان  معصوم عليهم‌السلام برده نشده است و روي كلام با ديكتاتورها در كل جهان است؛ آن هم نه فقط ديكتاتور حكومتي بلكه افرادي نظير روزنامه‌نگار، فرماندار،‌ مديركل در مقاله آمده است و منظور اين افراد بوده است.

2- اگر منظور شمول عموم و اطلاق جملات مندرج در مقاله است؛ اولاً،  براساس مواد 26 و 27 قانون مطبوعات توهين بايد صريح و منتسب به شخص يا مقدسات مورد نظر باشد در حالي كه صراحتاً چنين توهيني حتي به طور غيرمستقيم هم به مقدسات نيست. ثانياً ،چنانچه جمله‌اي با ایهام و ابهام باشد و شك و ترديد باشد كه آيا توهين است يا خير طبق اصل 37 قانون اساسي بايد اصل برائت جاري شود نه اصل مجرميت؛ ثانياً؛ طبق اصل تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم نمي‌توان توهين را آنچنان تفسيرکرد كه شامل جملات و كلمات دو پهلو و مردد باشد.

3- عموم كلمات مندرج در مقاله شامل امامان معصوم نمي‌شود، زيرا اولاً، هر عامي قابل تخصيص است و به قول علماء، مامن عام الا وقدخص، ثانياً، مقاله مزبور يك مقاله علمي و تخصصي نبوده كه به دقت قواعد ادبي عام و خاص، مجمل و مبين، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، فصاحت و بلاغت و بكارگيري لغات همانند نويسندگان تخصصي بكار گرفته شود؛ بلكه طنز است و نويسنده هيچ وقت تصور نمي‌كرده است اين كلمات زير ذره‌بين متون ادبي و اصولي و مقياس‌هاي فقهي و ادبي برده شود. ثانياً ،حتي در گزاره ‌هاي ادبي و احاديث عموم جملات حجت نيست مثلاً در زيارت عاشورا داريم «اللهم العن بنواميه قاطبهً» كلمه قاطبه شامل همه افراد از نژاد بني اميه شود ولي علما و اصوليون اين جمله را شامل مؤمنين و افراد عادل از آن قبيله ندانسته‌اند. آخوند خراساني در كفايه الاصول و ساير اصوليون عموم را با تخصيص عقلي مجاز دانسته‌اند.

4- اطلاق هم حجت نيست زيرا، اطلاق با مقدمات حكمت انصراف داده مي‌شود و قرائن صارفه در اين مقاله فراوان و حاكي از انصراف منظور نويسنده مي‌باشد. نظير مديركل،‌ روزنامه‌نگار، فرماندار كه مشخص است كاملاً روي سخن با مقدسات نبوده است.

5- چكيده و خلاصه مقاله در دو بند قابل جمع است. 1- همه انسان‌ها اشتباه مي‌كنند. اين جمله ممكن است غلط باشد زيرا معصومين انسان هستند و عاري از خطا ولي توهين نيست يعني اگر كسي معتقد باشد معصومين اشتباه مي‌كنند، توهيني نكرده است كمااينكه برخي از علما معتقدند در آيه شريفه تطهير، تطهير از گناه است نه اشتباه. ضمناً نويسنده مقاله يك دانشمند متكلم نبوده كه احاطه بر علوم اسلامي داشته باشد و اصلاً فكر نمي‌كرده است اين مطلب يك روزي چنين مورد سوء برداشت قرار مي‌گيرد و عقايد تخصصي مربوط به عصمت را نمي‌دانسته است و مقاله هم مربوط به مقدسات و عصمت نبوده است تا اين موضوع را بررسي نمايد پس غلط يا صحيح بودن اين جمله ربطي به توهين آميز بودن آن ندارد.

2- هركسي اشتباه بكند و اشتباه خود را نپذيرد نادان است. اين جمله هم توهين نيست زيرا توهين بايد مصداق شخص معيني باشد مضافاً 180 درجه مقابل منظور شاكيان است زيرا ما معتقديم امامان معصوم اشتباه نمي‌كنند و به فرض محال اشتباه خاصي ازباب ترک اولی به امام معصوم قابل انتساب باشد، اشتباه خود را مي‌پذيرد. در كتابهاي سيره و تواريخ داستان‌هاي اخلاقي زيادي نقل شده است كه امامان معصوم، انتقادِانتقادگران را با گشاده‌رويي پذيرفته‌اند؛ مثلاً در داستان امام حسن‌مجتبي (ع) كه برده‌اي بر روي او غذاي داغ ريخته بود امام خشمناك شد و آن برده گفت الكاظمين الغيظ و امام فرمودند: كظمتُ يعني حالت خشم در امام ظاهر شد و بلافاصله كظم‌ غيظ كرد. يعني به دنبال تلاوت این آيه شريفه و به نوعي از باب حسنات‌الابرار سيئات المقربين،‌ اشتباه خود را پذيرفت. سپس ادامه حديث آن برده گفت: والعافين عن الناس و امام او را بخشيد و سپس ادامه آیه شریفه برده گفت: و الله يحب المحسنين امام دست به دعا برداشت و گفت خداوندااين شخص از من تقاضاي احسان كرد و او را در راه خدا آزاد كردند و اموال زيادي هم به او بخشيد. بنابراين چگونه ممكن است امام معصوم العياذ‌بالله با ديكتاتور قابل مقايسه باشد.

بنا به مراتب فوق تقاضاي صدور حكم برائت موکلین رادارد.

دادگاه مطبوعاتی"سیمره" برگزار شد

دادگاه مطبوعاتی"سیمره" برگزار شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی هفته‌نامه‌ی "سیمره" از نشریات غرب کشوردر تاریخ شش آذرماه جاری برگزار شد.این نشریه 7 سال واندی سابقه رسانه ای داشته ودر چندین استان کشور خوانندگان زیادی داشت.درتاریخ8/6/90طنزنویس نشریه مقاله ای با عنوان (دیکتاتور ها وخرها اشتباه نمی کنند)بابیان طنز چنین نتیجه گیری کردند که همه ی انسان ها اشتباه می کنند وهر انسانی اشتباه بکند و اشتباهش را نپذیردخر تشریف داردودر ادامه مصادیقی از مسئولان راآورده بود.به دنبال چاپ این مقاله برخی جریانات استانی این مطالب راتوهین به مقدسات تلقی وهفته نامه مزبوررا تعقیب کیفری نمودند.

در این جلسه که با حضور هیأت منصفه، شاکیان، وکیل مدافع هفته‌نامه و کیانوش رستمی؛ مدیر مسؤول این هفته‌نامه برگزار شد؛ قاضی جلسه با اختصاص سه ساعت وقت به طرفین و پس از استماع شکوائیه و دفاعیات آنان ختم جلسه را اعلام نمود تا اهالی مطبوعات هم‌چنان چشم انتظار رأی نهایی وی در آینده‌ی نزدیک باشند.

وکیل مدافع "سیمره" در گفت‌و‌گو با "اقتصاد لرستان"، با وارد دانستن اعتراضات و انتقاداتی نسبت به روند برگزاری جلسه گفت: جلسه‌ی محاکمه قرار بود در تاریخ 28 آذرماه برگزار شود اما بدون هماهنگی با بنده و بدون ابلاغ قانونی، این جلسه 22 روز زودتر از موعد مقرر برگزار شد که من حق قانونی داشتم که درخواست تجدید جلسه را نمایم؛ اما با احترام به دادگاه و جهت تشکر از اختصاص وقت کافی دفاعیه، که در اختیار بنده قرار دادند از این حق خودمان می‌گذرم.

محمدطاهر کنعانی با اشاره به دومین ایراد وارده به جلسه گفت: هیچ ضرر و زیان شخصی به شاکیان وارد نشده است و طبق ماده9 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی کسی است که ضرروزیان خاصی ازجرم دیده باشد بنابراین آنان حق شکایت از طرف عموم را نداشتند؛ چرا که اتهام وارده به این نشریه، عمومی است و اشخاص حقیقی نمی‌توانند به عنوان نماینده‌ی افکار عمومی و نماینده‌ی دادستان طرف دعوی باشند.

وی به تهدید شدن خود از طرف این شاکیان اشاره کرد و افزود: از آن‌جا که احساس کردم در حق مطبوعات و این نشریه اجحاف شده است، بدون دریافت هیچ‌گونه حق‌الوکاله‌ای، وکالت این نشریه را بر عهده گرفته‌ام و تا جایی که بتوانم از آزادی و حقوق عمومی مطبوعات دفاع خواهم کرد و این گونه تهدیدات را نیز به جان می‌خرم.

کنعانی در ادامه به تشریح متن دفاعیات خود پرداخت و گفت: علی‌رغم این‌که فرصت مطالعه‌ی کافی پرونده به بنده داده نشد، معتقدم که لزوم برگزاری این جلسه بر اساس فشار گروهی که خود را نمایندگان افکار عمومی نامیده بودند، پایه‌ریزی شده بود و جلسه‌ی دادگاه تحت‌تأثیر جو ایجاد شده از طرف این افراد و پیش‌داوری آنان برگزار شد.

وکیل هفته‌نامه‌ی "سیمره" با اشاره به رسالت وجودی هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات که تلطیف نمودن خشکی قانون است، از موضع‌گیری این هیأت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه هیأت منصفه نه تنها از بنده و موکل‌ام هیچ دفاعی نکرد بلکه در روند اجرایی دادگاه نیز اخلال ایجاد می‌کردند.

کنعانی افزود: برخی اعضای هیأت منصفه، تحت تأثیر جو جلسه قرار گرفتند و در برابر پاره‌ای از دفاعیات بنده برآشفته شدند و موضع‌گیری کردند تا جایی که به جای این‌که هیأت منصفه قاضی را آرام کنند، این قاضی بود که سعی می‌کرد هیأت منصفه را آرام نماید.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نظر هیأت منصفه در اعلام رأی قاضی می‌تواند تأثیر داشته باشد، گفت: نظر هیأت منصفه جنبه‌ی ارشادی دارد و قاضی می‌تواند از نظر عنصر قانونی موکل بنده را تبرئه کند.

محمدطاهر کنعانی در پایان به نقش و رسالت مطبوعات در آزادی بیان اشاره کرد و گفت: مطبوعات باید در جهت آگاه کردن مردم و برملاء نمودن حقایق گام بردارند و مطمئناً هر چه بیشتر در جهت عدالت و گسترش آزادی قلم بزنند فشارهای نا به حق کاسته می‌شود و آن وقت قاضی می‌تواند بدون تأثیرپذیری از جو موجود،با استقلال بیشتری اعلام رأی نماید.

دادرسي عادلانه در حقوق بشر و بشردوستانه دكتر محمدطاهر كنعاني، كتايون حسين نژاد

دادرسی عادلانه در حقوق بشر و بشردوستانه استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یكی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفكیك قوا نهفته است. مونتسكیو در كتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نكته كه قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذكور آن است كه آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوكارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینك به نمونه ای از این موارد می پردازیم. ۱ به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد كه این استقلال شامل همه تشكیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا كه در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی كیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد. ۲ براساس مواد ۸۶ و ۹۹ كنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی كه متهم به ارتكاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی كه انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یك بار برای یك عمل یا برای یك اتهام اگر مبتنی بر یك قانون و یك آئین دادرسی باشد مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ كنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از كمك یكی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یك وكیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع كند، شهود را احضار كند و اگر لازم می داند از خدمات یك مترجم شایسته استفاده كند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت كننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حكم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی كند. هرگونه حكم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ كنوانسیون سوم ژنو) ۳ به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ كنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساكنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاكمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است كه از جمله: الف قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ دادگاه های نظامی كشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل كشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت اصول كلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد. مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابكاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینكه قوانین حاكم بر كشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وكیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شركت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳) به موجب ماده ۷۵ پروتكل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتكل الحاقی شماره ۳ به كنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی كه متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاكمه باشد، ضروری است. در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای كنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است. ۴ همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی، محاكمه جنایتكاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در كشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است كه براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در كشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احكام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد كرد. دكتر محمدطاهر كنعانی، كتایون حسین نژاد روزنامه شرق حقوق‌‌بشر  |  حقوق‌سیاسی