بستن تنگه هرمز
مدتی بود که پیرو جوسازی و بیمهریهای برخی از دوستان تندروی استان، دست از نگاشتن و قلم زدن درسیمره و غیرسیمره کشیده بودم. با وجود این گاهی مباحث و مسایلی دراستان و به نام استان لرستان مطرح میشود که جان آدمی را بر لب میرساند. از جمله موضوع پرطمطراق «بستن تنگه هرمز» است که گویا قرار است هزینهی آن را استان لرستان بپردازد. اگر قرار است تنگهی هرمز بسته شود نمایندگان کلان شهرها و استانهای برخوردار از ثروتهای ملی زحمت کشیده و خودشان، پیش قدم شوند؛ مانند بودجه گرفتنها و سایر خیر و برکتهایی که نصیب موکلین و حوزهی انتخابیهشان میکنند؛ خیر تنگهی هرمز و بستن آن را هم نصیب خودشان بسازند. چرا باید این اقدام بسیارحساس ملی و بینالمللی به نام لرستان رقم بخورد و چرا سایر نمایندگان کشور، خود پیشقدم نشده و باز به یاد مردم غیور خرمآباد و نمایندهی سلحشورشان افتادهاند!
نفس طرح این موضوع، آثار و عواقب بسیارحساسی دارد و قطعاً عقلانیت و تدبیر اقتضا میکند که یک سیاستمدار خطر تحمل این آثار و عواقب را نپذیرد. تا اینجای مطلب را بر سبیل طنز و شروع یک مقدمهی خودمانی و حرف داخل خانه و برادرانه گفتم. با وجود این، نکتهی مثبت قضیه هم این است که بههرحال یک موضوع ملی و بینالمللی از خرمآباد کلیدخورده و نمایندهی محترم نام حوزهی انتخابیهی خرمآباد را بر سر زبانها انداخت. مردم لرستان نیزکه نابترین شیعیان ایران از صدر اسلام (به فرمودهی مرجع فقید عالیقدر تقلید آیتاله مرعشی نجفی) و از اقوام صددرصد خالص ایرانی هستند؛ هر هزینهای را هم برای اقتدار ایران و ایرانی به جان میخرند. به همین خاطر تصمیم گرفتم به تجزیه و تحلیل موضوع بپردازم. در این رابطه نکات زیر قابل بحث و بررسی است:
الف) تنگهی هرمز یک تنگه و آبراههی بینالمللی است که شاخاب پارس(خلیج فارس)را به سایر آبهای آزاد بینالمللی متصل میسازد. از نظرحقوق بینالملل عرفی(customary international law) تنگههای طبیعی و حتا کانالهای دستساز بشری جزو آبهای بینالمللی است و دولت ساحلی حق انسداد آن را ندارد. مضافاً توسل به زور در روابط بینالمللی، ممنوع و برخلاف قواعد (ergeomnes)بینالمللی است. دولت جمهوری اسلامی همواره افتخار داشته که دولت قانونمدار و قانونمند است. هیچگاه به کشوری حمله نکرده؛ در اوج اقتدار درجنایت طالبان و آلسعود و آل خلیفه علیه ایرانیان و شیعیان، خون دل خورده و دندان بر روی جگر گذاشته و به قدرت نظامی بالای خود متوسل نشده است تا به جهانیان نشان بدهد که براساس قانون و اصول حقوق بینالملل گام برمیدارد. به همین خاطر همواره گزینهی اقدام نظامی علیه ایران حتا درسنای آمریکا با ناکامی مواجه شده است. وجدانهای بیدار جهان میدانند رهبر و ملت ایران قواعد بازی را براساس اصول انسانی و حقوقی بنیاد نهاده است. بنابراین ادعای بستن تنگهی هرمز موجب متهم شدن نظام اسلامیمان به نقض آشکار حقوق بینالملل میشود.
ب) از نظر عقلِ عملی، چنین اقدامی، قطعاً موجب خلع سلاح دیپلماسی ایرانی و افزایش خطر تصویب قطعنامههای تندتر بینالمللی خواهد شد. نظام استکباری نیز بهانه پیدا کرده و حتا فرصت حق «وتو» ومخالفت به حامیان کشورمان نمیدهد. البته حامیان هم که چه عرض کنم مدعیان حمایت ازمواضع اصولی ایران به دنبال منافع خودشان هستند و چون این اقدام را به ضرر خودشان میدانند دیگر امکان استفاده از حق «وتو» نیز بسیار رقیق خواهدشد. توسل به زور در روابط بینالمللی اقدامی است که هیچ عقل سلیمی توصیه به آن نخواهدکرد. چرا باد بکاریم و توفان درو کنیم؟! چرا با عقل، تدبیر، تفکر و تعمق به دنبال راهحل معقول و منطقی و تنشزدایی و ابتکار طرح قانونی خردورزانه نباشیم؟ نمایندگان محترم باید نمایندهی عقل و خردجمعی ملت ایران باشند و قوانینی تصویب نمایند که منطبق با حقوق بینالملل و منافع ملت باشد؛ نه اینکه مملکت را به سوی پرتگاه جنگ خانمانسوز سوق دهند.
پ) طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیری در این رابطه در صلاحیت و جزو اختیارات رهبری است. اگر رهبری چنین اقدامی را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاح و مصلحت نظام تشخیص بدهند آنگاه جنبهی قانونی دارد. بستن تنگهی هرمز یک اقدام مصداقی و موردی و یک اقدام نظامی و حتا توسل به زور و نوعی اعلان جنگ محسوب میشود و نیازمند فرمان از سوی فرماندهی معظم کل قوا و سلسله مراتب نظامی و کارشناسی نظامی است. وظیفهی مجلس، قانونگذاری است و قانون هم یک قاعدهی کلی است که مصداق آن را در عالم خارج، دستگاههای اجرایی تعیین میکنند. کجای بستن تنگهی هرمز جنبهی قانونی و قاعدهی کلی دارد که قوهی مقننه بدان دست یازد؟!
قوهی مقننه باید به وظیفهی قانونگذاری خود عمل نماید. الان خلاً قانونی موجب شده که دستگاههای اجرایی و شوراها و مقامات، گهگاه قانونگذاری میکنند. وقتی وظایف قانونی و صلاحیتها مخلوط میشود و قوهی مقننه، فرمان بستن تنگهی هرمز را صادر میکند و فلان قدرت اجرایی قانونگذاری کند، نتیجه هم معلوم است چه خواهد شد!
ت) نکتهی آخر، انتظار مردم، اهالی مطبوعات، روشنفکران و تودهی مردم لرستان از نمایندگان محترم است که در کمیسیونهای عمران و بودجه ،تلفیق ، صنایع، کشاورزی و امثال آن عضویت یابند تا بتوانند گامی در راه محرومیتزدایی از استان بردارند.
امور سیاست خارجی و بینالمللی و امنیتی برای نمایندگان محترم لرستان که ورود چندانی هم در این وادیها ندارند و حتا یک مقاله و کار تخصصی از آنها به منصهی ظهور نرسیده هیچ دردی از مردم لرستان و ملت ایران را دوا نخواهدکرد.
